اولین واریزی افزایش حقوق آغاز شد | جزییات جدید از افزایش حقوق کارمندان و بازنشسته ها

افزایش حقوق یکی از پر بحث ترین مسایل سال 1401 است . افزایش حقوق مسئله ای است که از نیمه آذر سال 1401 با توجه به بسته شدن بودجه سال بعد مورد قضاوت قرار میگیرد. مهمترین چالش دولت در فصل پایانی سال میزان و نوع افزایش حقوق بود که در سال جدید افزایش حقوق 57 درصدی صورت گرفت.در ادامه آخرین جزییات از افزایش حقوق را می خوانیم.

​سیدمسعود میرکاظمی گفت: جلسه‌ای در خصوص بحث صدور اسناد برای زمین‌های زراعی و اجرای قانون کاداستر در کمیسیون اصل نود برگزار و درباره وظایف و تکالیف شورای عالی نقشه برداری کشور بحث شد. شورای عالی نقشه برداری کشور متشکل از تعدادی وزرا و مسئولان قوه قضاییه است و رئیس سازمان برنامه ریاست این شورای عالی را بر عهده دارد.

رییس سازمان برنامه و بودجه در ادامه اظهار کرد: اشکالاتی در سال‌های گذشته پیرامون اجرای قانون حدنگاری به وجود آمده ‌است که کمیسیون اصل نود به آن ورود کرد تا برای حل مشکل حدنگاری تصمیم‌گیری شود و تکلیف دستگاه‌های مجری و نظارتی در این زمینه تعیین شود.

میرکاظمی در ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشسته‌ها، گفت: جلسات بررسی این موضوع در حال برگزاری است تا منابع مالی برای اجرای آن تامین شود البته هنوز در دولت نهایی نشده است.

وی تصریح کرد: موضوع افزایش حقوق‌ها ابتدا باید در دولت نهایی شود، سپس به مجلس شورای اسلامی یا سران قوا فرستاده می‌شود که قانونی و اجرا شود.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از تشکیل کارگروه همسان‌سازی حقوق و دستمزد کارکنان دستگاه‌های اجرایی کشور خبر داد.

میثم لطیفی در نشست خبری در خصوص جشنواره شهید رجایی، در پاسخ به سئوالی درباره متوسط دریافتی کارمندان دولت گفت: به طور کلی متوسط دریافتی کارمندان دولت بین هشت تا نه میلیون تومان است.

وی با تاکید بر اینکه نزدیک به شصت درصد از کارمندان دولت چنین حقوقی را دریافت می‌کنند، گفت: بیشترین تعداد کارمندان دولت در دو دستگاه اموزش و پرورش و وزارت بهداشت و درمان حضور دارند و در نتیجه می‌توان گفت حقوق نزدیک به شصت درصد از کارمندان دولت در این محدوده قرار دارد.

وی از راه‌اندازی سامانه دولت سنج خبر داد و گفت: بعد از جشنواره شهید رجایی سامانه دولت سنج راه‌اندازی خواهد شد. در این سامانه وضعیت ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها برای عموم مردم قابل مشاهده است و فرصتی است که ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد دستگاه‌ها داشته باشیم و قضاوت را به مردم واگذار کنیم.

وی در جواب این پرسش که دولت چه تعداد کارمند و بازنشسته داد؟ گفت: برای ارائه آمار کارمندان دولت باید به دو نکته توجه داشت. برخی کارکنان پیمانی از دولت حقوق می‌گیرند اما استخدام ما نیستند و برخی نیز کد استخدامی دارند.

لطیفی ادامه داد: دولت نزدیک به دو میلیون و صد هزار کارمند دارد و هر چند آمار بازنشستگان باید از سوی سازمان بازنشستگی ارائه شود اما میزان بازنشستگان نیز در همین محدوده است.

به گفته وی در آینده تعداد بازنشستگان از کارکنان بیشتر می‌شود.

وی درباره تصمیمات اتخاذ شده برای افزایش حقوق و دستمزد کارکنان دولت نیز توضیح داد: برای جبران خدمات، پیشنهادهایی را تهیه کرده‌ایم که البته این موضوع در لایحه بودجه ١۴٠١ هم آمده‌بود اما مجلس آن را تغییر داد.

معاون رئیس جمهور افزود: نظام جبران خدمات مبتنی بر درصد است و برای کارکنانی که دریافتی بالاتری دارند، این درصد باعث می‌شود دریافتی این افراد بالاتر برود از این رو با توجه قانون خدمات مصوب سال ٨۶ افزایش حقوق باید بر اساس امتیاز و ضریب سالانه باشد که مغفول مانده‌است.

لطیفی تاکید کرد: پیشنهاد ما این بود که الگوی امتیازی برای افزایش حقوق و دستمزد در نظر گرفته شود همچنین پیشنهاد دادیم تا افزایش حقوق و دستمزد از ابتدای شهریورماه به اجرا برسد البته نگران منابع افزایش حقوق و دستمزد هستیم.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: تأمین اعتبارات برای افزایش حقوق و دستمزد باید از منابع پایدار باشد و نباید استقراض از بانک مرکزی صورت گیرد که بار تورمی داشته باشد.

وی درباره همسان‌سازی حقوق کارمندان گفت: برای ساماندهی الگوی پرداخت عادلانه در سازمان اداری و استخدامی کارگروهی با حضور چند دستگاه تشکیل شده‌است. کارکنان در نظام پرداخت حقوق و دستمزد از مسائلی رنج می‌برند که نیازمند اصلاح است؛ البته موضوع اصلی بحث تورم است و تا زمانی که مساله تورم حل نشود، افزایش حقوق هر چند به طور مقطعی نشاطی را ایجاد می‌کند اما در نهایت اثری نخواهد داشت.

رئیس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه در بحث حقوق و دستمزد اقتضائات سازمان‌ها و دستگاه‌ها را در نظر می‌گیریم تاکید کرد: در بحث پرداخت حقوق عادلانه به سمت شغل خاص در دستگاه و سازمان‌ها می‌رویم و قطعاً همسان‌سازی حقوق به معنای پرداخت حقوق یکسان به کارکنان یک دستگاه و سازمان نیست چراکه شرایط رقابتی بین کارکنان در این شرایط از بین می‌رود اما به زودی نظام جامع یکپارچه حقوق و دستمزد خواهیم داشت و ایجاد شناسه یکتا برای کارکنان دقیقاً در همین راستاست.